افراد متخلف در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توبیخ شدند – تجارت نیوز


به گزارش خبرگزاری تجارت، «سید ابراهیم رئیسی» شنبه گذشته در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ دولت سیزدهم، پیام ها و اهداف مهم اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ را مورد بحث و بررسی قرار داد. قانون اساسی این سیاست ها با هدف تسریع رشد اقتصادی، پایان دادن به انحصارات، ایجاد شغل و افزایش تولید است.

ایرنا نوشت: باید بررسی شود که اهداف اجرای سیاست مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه های «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت دولتی» و «بهبود کار بنگاه های اقتصادی» تا چه اندازه محقق شده است. . وی گفت: در صورتی که شورای عالی هماهنگی اجرای سیاست های کلی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به موقع تشکیل شده و در زمینه تبیین سیاست ها و سیاست های سالانه، نظارت و تشخیص بر اجرای قوانین به وظایف خود عمل کرده باشد. و مقررات و در روند واگذاری، شاهد انحرافات، ایجاد تردید و رنجش ناظران و مدیران، خریدار بنگاه های اقتصادی نبودیم.

رئیسی با اشاره به اشتباهاتی که در اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته صورت گرفت، تصریح کرد: در این روند رهبری دولت کاهش پیدا نکرد، بلکه سهام به جای دیگری منتقل شد، هرچند بخشی از آنها. اموال از دولت جدا شد، هنوز هم دولت است. .

رئیس جمهور در راستای اجرای سیاست واگذاری بنگاه ها و ایجاد شرح وظایف سازمان ها در این راستا، پیشنهاد تشکیل دفتر شورای عالی در راستای اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ را داد و گفت: این دفتر می تواند در چارچوب زیر ایجاد شود.” کنترل وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود عملیات تحویل.

وی در خصوص قرار گرفتن بنگاه ها و شرکت های دولتی در فهرست انتقال، از حذف شدن از لیست پس از مدتی بر اساس جمع بندی آن سازمان یا وزارتخانه ابراز ناراحتی کرد و گفت: اجرای صحیح قوانین و سیاست ها در حوزه گذار باید ملاک باشد.

رئیس جمهور در خصوص قیمت واگذاری به بنگاه ها و شرکت های دولتی گفت: در خصوص سازوکار قیمت باید پس از اینکه کارشناسان به طور کلی محدوده قیمت را مشخص کردند و نظرات مختلف در این زمینه را در نظر گرفت، مکانیسم قیمت گذاری واحدی وجود داشته باشد. به منظور کاهش آسیب های ناشی از آن، توصیه می شود که هیئتی به نمایندگی از نهادهای نظارتی تشکیل شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید کنند و دستگاه هایی را که در اجرای این قانون مانده اند توبیخ کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در اعطای شرکت های دولتی به بخش خصوصی توجه به صلاحیت مهم است، تصریح کرد: برای انتخاب آنها باید از چه معیارهایی استفاده کرد. در این زمینه باید مقرراتی برای درک بهتر این موضوع و همگرایی دیدگاه ها در مورد ارزیابی شاخص ها ایجاد کنیم. یکی از وظایف شورای نمایندگان، نوشتن شاخص در این زمینه است.

وی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی ها در اقتصاد کشور، گفت: در قوانین و سیاست های رهبر معظم انقلاب تاکید بر فعال شدن بخش تعاونی است. اینکه چند تعاونی در این زمینه تخلف می کنند اشتباه است و اینکه می گویند سهم تعاونی ها در اقتصاد افزایش یابد اشتباه است.

رئیسی همچنین به وزارت اقتصاد و دارایی دستور داد تا طرح «۲۳۶ هزار میلیارد منابع محاسبه شده از محل واگذاری» را برای شناسایی دارایی های مازاد و واگذاری آن برای تامین ذخایر اجرایی کند.

رییس جمهور تاکید کرد که یکی از وظایف دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حمایت های حقوقی و قضایی است.

در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری بنگاه های مشمول قانون حصول اطمینان از اجرای سیاست مشترک مقرر در ماده ۴۴ قانون خصوصی سازی توضیحاتی ارائه کردند. قانون اساسی. همچنین مشکلات و موانع پیش روی اجرای این طرح از جمله نحوه قیمت گذاری، مرجع، ساختار، توزیع نیرو، نیروی انسانی شرکت ها در فرآیند واگذاری، تجدید ساختار شرکت ها در حین واگذاری، امکان اجرا، مالکیت و صلاحیت شرکت های دولتی، انتقال مدیریت به جای انتقال پس از انتقال کنترل.