بانک ملی در قبال سرقت صندوق امانات مسئولیت دارد


بانک ملی در قبال سرقت صندوق امانات مسئولیت دارد

طبق اطلاعات گالونی محمدعلی بخمانی، وکیل قاجار و دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود نوشت که مسئول سرقت حساب پس انداز بانک ملی بوده است.

در قرارداد اجاره صندوق امانی اولاً ماهیت قرارداد سپرده نیست بلکه قرارداد اجاره است و ثانیاً بانک اطلاعاتی از محتوای دارایی ندارد.

در این قرارداد تصریح شده است که بانک مسئولیتی در قبال ضرر، سرقت یا سرقت پول نخواهد داشت.

از سوی دیگر، میزان خسارت ناشی از نامشخص بودن محتوای دارایی و میزان بدهی احتمالی را تشخیص داده و مسئولیت را انکار می کند.

اما اولاً وجه تمایز بانکی که شهروندان را به استفاده از دارایی های صندوق ترغیب می کند، استفاده از امانت صندوق است نه کمبود فضا و فیزیکی و موقعیت مکانی صندوق. موجر فرض می کند که مستاجر وجوه و همچنین گیرنده را به دست آورده است و محتوای صندوق را برای مالک تفسیر می کند، در نتیجه بانک و وام دهنده به عنوان یک قرارداد امانی تلقی می شوند.

از سوی دیگر، به عنوان یک قاعده کلی مسئولیت مدنی، بانک را می توان به عدم ارائه ضمانت هایی متهم کرد که معمولاً باید ارائه می کرد.

اما با وجود توضیحات اولیه می توان بانک را در قبال خسارات وارده به صاحبان دارایی ها مسئول دانست اما موضوع اثبات ارزش دارایی ها و ارزش معنوی محتوای آنها مجددا مطرح می شود. ارزیابی آن آسان نیست

برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی باید تا حدی محتویات دارایی را بیمه کرد تا تکلیف چنین وضعیتی در آینده مشخص شود.

اما امیدواریم تکرار چنین مواردی امنیت اقتصادی کشور را به خطر بیندازد و خطر بسیار ناگواری را به همراه داشته باشد.»

انتهای پیام/

نگرانی ایرانیان چیست؟
پایان دیدن