رشد اقتصادی سال گذشته پس از دو سال کاهش به ۴.۳ درصد رسید


به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی نحوه حرکت شاخص های کلان اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تحلیل شرایط اقتصادی به سیاست گذاران در تصمیم گیری اقتصادی کمک می کند. در همین راستا، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات وزارت بازرگانی، نظر و نتیجه گیری ۸۰ نفر از کارشناسان اقتصادی مرتبط با این پژوهش را در قالب گزارش «چشم انداز صنعت، معدن و تجارت» و تحلیل تغییرات آتی مورد بررسی قرار داد. در متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های رهبر ۱۴۰۱. این گزارش همچنین برخی از چالش های پیش روی فضای کسب و کار ۵۰۰ شرکت کوچک و متوسط ​​را در نظر می گیرد.

با توجه به نتایج تحقیق:

آمارهای اخیر رشد اقتصادی کشور را ۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که نشان می دهد اقتصاد در حال خروج از رکود سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۹ به دلیل افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل شش درصد است که بیشترین رشد را در بین گروه های اقتصادی به خود اختصاص داده است. بخش خدمات همچنین توانست از اوج بیماری کووید-۱۹ جان سالم به در ببرد و پس از فروکش کردن بحران کرونا در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی دست یابد.

در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی که بیشترین سهم را در میان گروه های صنعتی داشت از ۱/۳۵ درصد به ۷/۹ درصد افزایش یافت که نشان دهنده بهبود این بخش و رونق نسبی نفت است. صادرات. زیرگروه تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ که وزارت حراست و وزارت نیرو مشترکا سوخت نیروگاه ها را تامین می کنند، ۷ درصد افزایش داشته است.

سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به ۳.۷ و ۳ درصد برسد. به گفته کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی به ۴ تا ۵ درصد افزایش می یابد که نشان از موثر بودن سیاست خنثی سازی تحریم ها در کشور دارد.

فاصله بین ارزهای مذاکره‌شده و آزاد در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده است و در صورت تداوم، انتظارات صعودی در بازار غیررسمی ارز به تدریج تعدیل خواهد شد. علاوه بر این، مذاکره برای امضای قراردادهای پولی دوجانبه و چندجانبه با برخی کشورها از جمله فدراسیون روسیه در کوتاه مدت در کاهش التهاب بازار ارز موثر بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی نرخ ارز ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق بین ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان متغیر است. این نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران از ثبات نسبی برخوردار است و شرایط خارجی در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر قیمت ها ندارد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، متوسط ​​نرخ تورم جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۷.۴ درصد است که نسبت به سال قبل از آن بیش از چهار درصد افزایش داشته است. با نگاهی به شاخص قیمت کالاها و خدمات، تورم اصلی در جهان ناشی از افزایش شاخص قیمت انرژی، مواد اولیه و مواد غذایی است. بنابراین طی سال منتهی به نیمه تیرماه ۱۴۰۱ تورم واحد انرژی ۸۴ درصد و شاخص قیمت مواد غذایی ۲۳ درصد افزایش یافت.

در خصوص واردات کالاهای اساسی، به نظر می رسد تورم جهانی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی بر نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ تاثیر منفی داشته است و با تثبیت قیمت های جهانی، انتظار می رود قیمت ها در ایران به تدریج کاهش یابد. . همچنین تداوم اقداماتی مانند کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک ها و دور نگه داشتن بانک ها از پیشی گرفتن از بانک مرکزی در افزایش نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم و پیش بینی تورم صندوق بین المللی پول موثر خواهد بود. ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.

بر اساس آخرین گزارش شاخص تولید صنعتی یونیدو برای آوریل ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید صنعتی جهانی نسبت به ماه های گذشته به نصف کاهش یافته است. از سوی دیگر، آمارهای ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی در چندین کشور مهم صنعتی مانند چین، انگلیس و ایالات متحده و سیاست‌های پولی با هدف کاهش تورم، بر ترس از رکود جهانی می‌افزاید. پیش بینی می شود با توجه به توسعه بین المللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، سهم محصولات صادراتی ایران در بازار جهانی در سال ۱۴۰۱ تقویت شود.

بر اساس آمار منتشر شده از تولید و فروش شرکت های بورسی در خرداد ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبتاً مطلوب است، بنابراین رشد واحد شاخص تولید ۴.۹ درصد و شاخص فروش ۱۳.۳ درصد است. با برآورده شدن تولید واحد، پیش بینی می شود روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه های آینده ۱۴۰۱ ادامه یابد.

در دو سال گذشته از بهمن ماه ۱۴۰۰، شاخص کل بورس دچار نوسان و کاهش بوده است، اما فضای تصمیم گیری داخلی نسبتا باثبات شده و انتظارات مثبت سرمایه گذاران خرد بهبود یافته است، بنابراین شاخص در بورس تهران رو به بهبود است. از ۱.۲ میلیون واحد در ماه به بیش از ۱.۵ میلیون واحد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بیش از ۱.۷ میلیون واحد افزایش یابد. ۱۴۰۱ با توجه به بهبود گزارشات شرکت های بورسی، اخبار مثبت توافق هسته ای و احتمال افزایش سرمایه گذاری خارجی.

با وجود نوسانات بازار مسکن در ماه های اخیر، تورم تیرماه ۱۴۰۱ مسکن تا یک نقطه حدود ۷ درصد کمتر از نرخ تورم منعکس شده در سیاست دولت سیزدهم است. بازار نهاده های ساختمانی و کار ساخت و ساز در حال افزایش است که باید تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ درصد برسد.

بر اساس پیش بینی ارگان های تجاری ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای تعدیل تأثیر تحریم‌ها و رسیدگی به برخی چالش‌های اداری در مسیر صادرات غیرنفتی تا حدی موفقیت‌آمیز بوده است. کارشناسان اقتصادی میزان واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ را به ترتیب ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار برآورد می کنند.

انتهای پیام/




این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید