چرا دولت با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف است؟


روش افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در هفته های اخیر فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری «کماپرس»، تصمیم دولت و واکنش مردم دور از انتظار بود، بنابراین نمایندگان مجلس دست به کار شدند و شورای تطبیق آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد. این شورا در نهایت با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه دولت را لغو و ۱۰ روز مهلت داد تا دلایل خود را ارائه کند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم امروز به صراحت با جمع بندی کمیسیون تطبیق مجلس مخالفت کرد و دلایل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را توسط دولت اعلام کرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه به نکات زیر اشاره کرد که عمده ترین دلایل مخالفت دولت با افزایش حقوق همه مستمری بگیران است.

* سازمان تامین اجتماعی فقط به مشکلات خود نگاه می کند و کاری به مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی ندارد.
* سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تن به این سازمان بدهکار است، پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان را داد. تسویه این بدهی که ۱۰ سال به تعویق افتاده و به صورت بدهی در حال انباشته است، بر عهده دولت سیزدهم است.
* به گفته منابع مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اگر دولت اعتقادی به ایجاد تورم و چاپ پول نداشته باشد، راهی برای پرداخت این همه بدهی وجود ندارد و تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
*دولت باید تصمیم جامع و همه جانبه ای اتخاذ کند لذا برای رفع مشکلات بازنشستگی مستمری بگیران موظف است به منافع شاغلین شاغل و همچنین سایر مستمری بگیران توجه کند.
*در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​پیش بینی شده است. آیا افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری ​​و ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عادلانه است؟ آیا افزایش تورم فقط بر معیشت مستمری بگیران تامین اجتماعی و کمتر بر زندگی مستمری بگیران سایر صندوق های بازنشستگی تاثیر می گذارد؟
* به همین دلیل با بررسی اولین پیشنهاد سازمان بیمه های اجتماعی، مقرر شد به تدریج حقوق مستمری بگیران سازمان افزایش یابد. یعنی حقوق کم درآمدترین افراد این سازمان باید ۵۷ درصد و حقوق بالای ۱۰ میلیون نفر ۱۰ درصد افزایش یابد.
* با این حال رئیس دولت در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور دستور داده است تا برای حمایت موثر از بازنشستگان از ابزارهای قانونی بیشتر استفاده کند. این اسناد قانونی شامل خدمات رفاهی، تسهیلات و پرداخت غرامت است که توزیع آن در دست بررسی است.
انتهای پیام

برای دسترسی سریعتر: